درباره تامين مالي بخش مسکن از طريق بازار سرمايه خلاء داريم/بانکها حدود 400 هزار ميليارد تومان مطالبات از دولت دارند
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۰۴۷۴
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید روش های تامین مالی بخش مسکن تغییر کند،گفت:درباره تامین مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه خلاءداریم.
محمدرضا پورابراهیمی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت، درباره افزایش تسهیلات حوزه مسکن از سوی بانکها،بیان کرد:تکالیف بانکها در حوزه های مختلف، متناسب با ظرفیت ارائه تسهیلات آنهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه برخی ارائه تسهیلات بانکی در سالهای گذشته به دلایل مختلف در سرفصل هایی گنجانده شده که بعضا دچار معوقات شده ایم و بدهکاران بانکی ایجاد شده اند، بیان کرد: همچنین ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی به دلیل شرایطی تورمی نتوانسته نیازهای این بخش را برآورده کند و ما امروز با یک شرایط خاصی مواجه هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این شرایط در بخش ارائه تسهیلات به مسکن خاص تر است، تاکید کرد: براساس قوانین و مقررات به ویژه قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلفند بخش قابل توجهی از نیاز مالی در بخش مسکن را تامین کنند. به واقع بررسی های ما نشان می دهد که بخشی از ظرفیت حوزه نظام بانکی در حوزه تولید مسکن به کمک آمده اما این بخش کوچکی از تکالیف آنهاست. در کنار آن موضوع بازگشت منابع ناشی از اجرای طرح مسکن مهر که از قبل بوده و خط اعتباری داشته است، نیازمند پیگیری و اقدامات اجرایی وزارت راه و شهرسازی است تا منابع این بخش هم به تامین مالی بخش مسکن اضافه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت سازی از طریق تشکیل صندوق پروژه ها و شرکت پروژه ها برای ایجاد ساخت و سازهای جدید در کشور بیان کرد: این مهم می تواند از طریق بازار سرمایه عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه ما در تامین مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه خلاء داریم، ادامه داد: تنها ابزار تامین مالی در حوزه مسکن اساسا در حوزه بانکی نیست. اشتباهی که ما بعضا در کشور شاهد آن هستیم این است که تنها طریق تامین مالی برای بخش مسکن را نظام بانکی می دانیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه البته ما تلاش داشتیم تا محدودیت های نظام بانکی را برطرف کنیم، اظهار کرد: یکی از محدودیت های اساسی نظام بانکی وضعیت افزایش سرمایه و مطالبات آنها از دولت است. در حال حاضر بانکهای کشور حدود 400 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند و این عدد باعث شده بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه های مختلف به ویژه مسکن دچار چالش شود اگرچه برخی از آنها هم اضافه برداشت دارند اما میزان این اضافه برداشت نسبت به مطالبات آنها از دولت به مراتب بالاتر است.
وی تاکید کرد: ما در سال گذشته حدود 50 هزار میلیارد تومان و امسال هم حدود 50 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها در نظر گرفتیم که مسلما با ضریب اهرمی می تواند کمک بسیار زیادی به این بخش کنند. سال گذشته حدود 50 درصد از این منابع تحقق پیدا کرد،امسال هم با توجه به اینکه در ابتدای سال هستیم امیدواریم با پیگیری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه ها شاهد پیش روی موضوعات باشیم. با این حال افزایش 50 هزار میلیارد تومانی در این بخش می تواند به بخش مسکن کمک کند و ظرفیت ارائه تسهیلات را بالا ببرد.
وی با بیان اینکه باید روش های تامین مالی بخش مسکن تغییر کند،بیان کرد: باید در زمینه روش های تامین مالی بخش مسکن،از روش های سنتی به ویژه تامین مالی از سوی بانکها جدا شویم البته به شکل متداول این مسئله انجام می شود اما رفتن به سمت ابزارهای جدید همچون بازار سرمایه هم حائز اهمیت است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور اظهار کرد : امیدواریم ترکیب استفاده از منابع بانکی ، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه ، منابع بازگردانده شده از صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانکها و پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی بتواند روند تامین مالی بخش مسکن در سال جاری را بهتر از گذشته کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تامین مالی بخش مسکن هزار میلیارد تومان ارائه تسهیلات بازار سرمایه بخش مسکن نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۰۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.
منبع : ایسنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است